بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44)

داشتن سرمایة مناسب و کافی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت از بانک‌ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة عملکرد مالی و نسبت کفایت سرمایه در شبکة بانکی کشور می‌باشد. در این خصوص داده‌های سه گروه بانکی در فاصلة زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته‌ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازة بانک‌ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی) با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان دهندة این است که بازده دارائی‌ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک‌های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک‌های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک‌های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته‌ها با توجه به آمارة f به دست آمده حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت‌های مالی حسابداری به عنوان متغیرهای کنترلی با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک‌های اصل 44 می‌باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می‌سازد.